مطالب بتوسع البنوك فى قروض تمويل السيارات لكسر حالة الركود

طالب عدد من المتخصصين فى قطاع السيارات بمصر بضرورة توسع البنوك فى عمليات تمويل شراء السيارات وتقديم مزيد من التسهيلات لكسر حالة الركود التى يشهدها قطاع السيارات، فى الوقت الذى تؤكد فيه البنوك تقديمها باقة منوعة من القروض لشرائح المجتمع.

ودعا خالد سعد رئيس قطاع مبيعات بريليانس بالمجموعة البافارية فى حديثه لـ "محيط" الى ضرورة توسع البنوك فى توفير برامج وحلول تمويلية لقطاع السيارات بصفة عامة لتحريك السوق، وان كان هناك بنوك توفر برامج إلا أنها لا توافق إلا على القليل منها بسبب المغالاة فى شروطها.

أشار الى أن اتساع دائرة تمويل البنوك لعملاء قروض السيارات سيشجع على تشغيل رؤوس الأموال فى البنوك وتحريك الاستثمارات بقطاع السيارات.

ويرى حازم شريف مدير مبيعات فى دايموند موتورز وكيل ميتسوبيشى فى مصر ان البنوك تقدم عروض لتمويل شراء السيارات إلا أنها تخص شريحة معينة من المجتمع وتبالغ فى شروطها.

داعيا الى تقديم تسهيلات أكتر لكسر حدة الركود التى شهدها القطاع خلال الشهور الماضية فى ظل طرح الشركات الموديلات الجديدة بالأسواق والتى تلقى إقبالا شديدا من العملاء وتعجز عن شرائها بسبب شروط البنوك.

أما شلبى غالب وكيل شعبة قطع غيار السيارات بغرفة القاهرة التجارية فيقول أن قطاع السيارات تأثر كثيرا بالأحداث والاضطرابات بمصر وتراجعت المبيعات بنسبة كبيرة مما أثر على قطاع غيار السيارات أيضا.

مطالبا بتوسع البنوك فى قروض السيارات واتساع دائرة عملائها لهذا القطاع الهام والحيوى فى مصر، والمرتبط بالعديد من الصناعات الأخرى مثل قطع الغيار والصناعات المغذية، وذلك للعمل على عودة النشاط لهذا القطاع مرة أخرى.وقد شهدت منصة "أوتوماك 2011" مشاركة عدد من البنوك مثل بنك مصر وعودة والبركة-مصر والأهلى سوسيتيه جنرال، وقدمت عروض تمويل شراء السيارات لزوار المعرض، إلا أن مشاركة القطاع المالى ليست مماثلة للدورات الماضية.

وتقدم البنوك العاملة فى السوق المصرية باقة منوعة من القروض تناسب شرائح من المجتمع سواء الموظفين أو أصحاب الأعمال الحرة أو ربات البيوت.

فبنوك مصر والأهلى المصرى والقاهرة فى صدارة البنوك التى تقدم قروض السيارات بشروط ميسرة للموظفين وبدون مغالاة الحد الأدنى للراتب، حيث يصل الحد الأدنى للمرتب فى بنك مصر الى 1200 جنيه على الأقل وفى البنك الأهلى المصرى 1500 جنيه.

وتصل الفائدة على القروض فى بنك مصر الى 7.2% ثابتة سنويا فى حالة تحويل المرتب و 8.3% ثابتة سنويا، وفى الأهلى المصرى تصل الى 12.5% متناقصة ويشترك تحويل المرتب أو قيمة القسط على الأقل.

وفضلت بعض البنوك الأجنبية التى اشتهرت من قبل بالتوسع فى منح قروض السيارات المغالاة فى الحد الأدنى المطلوب للراتب.

كما اشترطت ضرورة تحويل الراتب حيث اشترط كل من بنك بى ان بى باريبا وبنك كريدى أجريكول ألا يقل راتب الموظف عن ألفى جنيه للحصول على قرض السيارة وبلغت الفائدة لديهما 17%.

وكذلك اشترط بنك أبوظبى الوطنى ألا يقل الراتب عن ألفى جنيه مع ضرورة تحويل الراتب.

أما بنك المشرق-مصر فقد اشترط ألا يقل راتب الموظف عن 4 آلاف جنيه شهريا وفى بنك باركليز مصر لا يقل عن 3 آلاف جنيه شهريا.

واتجهت البنوك العربية والأجنبية للمغالاة فى الحد الأدنى للراتب أو تحويل الراتب وان تكون الشركة التى يعمل بها الموظف "مكودة" لدى البنك بمعنى أن يأتى مفوض من الشركة بالسجل التجارى والبطاقة الضريبية وان تكون ميزانية آخر 3 سنوات للشركة إيجابية.

ويرجع هذا الاتجاه الى رغبة هذه البنوك فى عدم منح قروض سيارات بشكل كبير أو التوسع فى ذلك وهو ما دفعها للمغالاة فى الضمانات.

فيما فضلت بنوك أجنبية وعربية أخرى طرح أنظمة أخرى للتمويل وبدون تحويل الراتب بشرط قيام العميل بسداد نسبة القرض لا تقل عن 40% حيث يمنح البنك العربى قرضا للموظفين بشرط تحويل المرتب وان تكون الشركة المكودة بفائدة 10% متناقصة.

وتتيح تمويل حتى 60% من قيمة السيارة فى حالة سداد العميل مقدم 40% بدون شروط وبفائدة 17% متناقصة.

ويقتصر بيريوس-مصر فى منح قروض السيارات على هذا النوع فقط بأن يسدد العميل 50% من قيمة السيارة بدون اشتراط تحويل الراتب وبفائدة 18% متناقصة.

وكذلك يتيح الاتحاد الوطنى-مصر هذا النوع من القروض بدون ضمانات وبصورة البطاقة بشرط سداد العميل 50% من قيمة السيارة وكذلك يقدم المشرق-مصر هذا القرض بفائدة 9.5% للأفراد، و 9.75% لأصحاب الأعمال الحرة بشرط سداد 50% من قيمة السيارة، وينطبق ذلك مع بنك بلوم حيث يتيح تمويل 50% بفائدة 9.75%.

أما بنك الاسكندرية فقد قصر تمويل السيارات على موظفى الدولة فقط بفائدة 7.9% وبشرط ألا يقل الحد للراتب عن 1000 جنيه.

وتتشابه مدة التمويل فى أغلب البنوك وتتراوح ما بين 6 شهور كحد أدنى و 7 سنوات كحد أقصى.

كما تقدم أغلب البنوك قروض السيارة لأصحاب المهن والأعمال الحرة ولكن بشروط متشابهة الى حد كبير حيث يشترط البنك إحضار العميل سجلا تجاريا وبطاقة ضريبية وكشف حساب بنكى وألا يقل صافى الدخل الشهرى عن 5 آلاف جنيه.

وهناك بعض البنوك تشترط ان يكون كشف الحساب البنكى لآخر 6 شهور لديها مثل البنك العربى الذى يضع هذا الشرط بشكل أساسى لتمويل أصحاب المهن والأعمال الحرة وهناك بنوك تحظر تمويل أصحاب المهن الحرة مثل باركليز-مصر.

كما اتجهت بنوك أخرى الى تمويل قروض السيارات لأصحاب الودائع وشهادات الادخار لديها دون اشتراط إحضار شهادة إثبات دخل أو تحويل المرتب.

ويتيح البنك التجارى الدولى التمويل لأصحاب الشهادات الودائع حتى 90% من قيمة الشهادات أو الوديعة وبفائدة تزيد عن الفائدة على الوديعة بـ 2.75% متناقصة.

ويقدم البنك العربى الأفريقى الدولى نفس النوعية من القروض بضمان الأوعية الادخارية بفائدة 2% فوق سعر الفائدة على الوديعة فى الوقت الذى يحظر فيه تمويل الموظفين إلا إذا كانت الشركة مكودة.

أما البنك التجارى الدولى فحاول تلبية جميع احتياجات العملاء حيث قسم العملاء الى فئات حسب الشركات التى يعمل بها الموظف الراغب فى قرض السيارة فإذا كانت الشركة فئة أولى وثانية يمول البنك نحو 90% من قيمة السيارة وإذا كانت فئة ثالثة يمنح حتى 70% وبفائدة من 14.5% حتى 15% متناقصة وذلك فى حالة تحويل المرتب.

ويتيح البنك أيضا القرض بدون تحويل المرتب ولكن وفقا لفئات هى: الفئة الأولى يتم تمويل حتى 80% من قيمة السيارة والفئة الثانية حتى 70% من قيمة السيارة والفئة الثالثة حتى 65% من قيمة السيارة بفائدة تتراوح بين 16% الى 16.5%.

ويقدم البنك قروضا بدون تحويل المرتب بشرط سداد 40% أو 50% من قيمة السيارة كمقدم ويمول البنك الباقى وتصل الفائدة ما بين 17% و 18.5% عند سداد 40% من قيمة السيارة، وتتراوح ما بين 16.5% الى 18% فى حالة سداد 50% من قيمة السيارة.

ويمول البنك أصحاب المهن الحرة وفقا لشرائح أيضا الفئة الأولى يتم تمويلها حتى 80% من قيمة السيارة والفئة الثانية حتى 70% من قيمة السيارة، كما يتيح البنك قروضا بضان الشهادات والأوعية الادخارية.

المصدر: كورابيا