الأخبار المصرية والعربية والعالمية واخبار الرياضة والفن والفنانين والاقتصاد من موقع الاخبار طريق الاخبار

عالم السياراتأخبار السيارات › 500 ألف جنيه عقوبة مخالفة قانون حماية المستهلك الجديد على السيارات

صورة الخبر: محمد أنور
محمد أنور

إدراج «السيارات المستعملة» وخدمات ما بعد البيع ضمن التعديلات
زيادة فترة إمكانية استرجاع السيارة إلى 30 يوماً بدلاً من 14 يوماً

رئيس الجهاز يعقد بروتوكولاً مع الحكومة الصينية لاعتماد المنتجات الواردة لمصر
كشف جهاز حماية المستهلك عن عزمه تشديد الرقابة على السيارات التى يتم استدعاؤها عالمياً من قِبل الشركات المنتجة لها، ويتم التعامل معها بالسوق المحلى، وأكد الجهاز أن قانون حماية المستهلك الجديد سيتضمن رفع عقوبة مخالفته إلى 500 ألف جنيه بدلاً من 100، مع إدراج السيارات المستعملة وخدمات ما بعد البيع إلى مواد القانون وزيادة فترة استحقاق استرجاع السلع المباعة إلى 30 يوماً بدلاً من 14 فقط فى القانون السارى حالياً.

وقال محمد أنور، مدير إدارة السيارات بجهاز حماية المستهلك إن القانون الجديد لحماية المستهلك يستهدف تطوير قطاع السيارات ليشمل ضبط سوق السيارات المستعملة وأيضاً مراكز الصيانة وخدمات ما بعد البيع لوضع ضمان على الخدمة التى تقدم من مراكز الصيانة.
كما جاء مقترح القانون الجديد لحماية المستهلك بتغليظ العقوبة لتصل 500 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه على من يخالف، وينتظر هذا التشريع البرلمان المقبل لإقراره.
واضاف أنه تمت مراعاة الحجوزات على السيارات التى تستحوذ على نسبة كبيرة من شكاوى المستهلكين، ووضع جهاز حماية المستهلك نموذجاً لإيصال الحجز يحمى جميع حقوق المستهلك فى حصوله على السيارة.
كما يتجه الجهاز إلى زيادة فترة إعادة السلعة أو المنتج إلى البائع والتى كانت مقررة فى القانون السارى بـ 14 يوماً منذ تاريخ شراء المنتج، وراعى الجهاز أن الفترة غير كافية للمنتجات الكبرى مثل «السيارة» وسعى الجهاز لأن تزيد المدة إلى شهر لصعوبة اكتشاف العيوب فى السيارات خلال 14 يوماً فقط.
وذكر محمد أنور، مدير إدارة السيارات بالجهاز أن اللواء عاطف يعقوب، رئيس الجهاز يسعى لإتمام بروتوكول تعاون مع السلطات الصينية وسيتم الانتهاء منه خلال شهر أو شهرين على الأكثر، واجتمع رئيس الجهاز منذ أسبوعين مع وفد صينى ضم الممثل التجارى الصينى بالسفارة الصينية فى مصر والمسئول عن الشكاوى من الصين، لوضع اتفاق ينص على إصدار شهادات اعتماد من الجهات الحكومية الصينية على أى منتج صينى يتم تصديره إلى جمهورية مصر العربية وفقاً للنظام المعمول به حالة التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبى، مع مراعاة المواصفات القياسية العالمية والمصرية.
أوضح أن السيارات صينية المنشأ هى أكثر السيارات التى يقدم ضدها شكاوى وتمثل %30 حالياً من إجمالى شكاوى السيارات، بسبب عدم تصديق الجهات الحكومية الصينية على المنتج المصدر، ما يجعله بعيداً عن الرقابة.
وأضاف أن المشكلة الحقيقية أن مصر لم تستطع وضع مواصفات قياسية كاملة للسيارات التى تستوردها مصر أو تصنع داخلها حتى الآن.
قال محمد أنور، مدير إدارة السيارات بجهاز حماية المستهلك إن الجهاز يتابع عمليات الاستدعاءات العالمية للسيارات عن كثب ويتم إرسال استفسار للشركات والوكلاء المعنيين بحالة الاستدعاءات فى مصر والاستفسار عنها حال دخول نوعية المستدعاة فى مصر.
أوضح أنور أن تلك الإجراءات تمت عند استدعاء سيارات «تويوتا» و«نيسان» و«فولكس فاجن»، ولكن إحالة شركة «نيسان» للنيابة العامة خالفت الشركة نص المادة رقم 7 من قانون حماية المستهلك عند اكتشاف عيب فى المنتج يجب على المصنع ابلاغ جهاز حماية المستهلك خلال أسبوع من اكتشافه إلا إذا كان العيب يؤثر على سلامة وأمان المستهلك فيبلغ الجهاز فوراً.
أضاف أن مسئولى شركة نيسان طلبوا الاجتماع مع رئيس الجهاز لتوضيح أنهم استدعوا إحدى سياراتهم من فترة تتجاوز 9 أشهر، ما دفع الجهاز إلى إحالة الشركة للنيابة العامة لمخالفتها القانون.
أوضح ان شركة «نيسان» أبدت استعدادا للتعاون مع الجهاز والسير فى الأجراء القانونى، بخلاف أنها كانت بصدد استدعاء 8650 سيارة وقبل إبلاغ الجهاز استدعت 6500 سيارة دون مشاركة «حماية المستهلك» فى عملية الاستدعاء للسيارات وأشرف الجهاز على استدعاء 2150 سيارة.
وكشف أنور أن إدارة السيارات فى الجهاز مسئولة عن الرقابة على الاستدعاءات ومن أبرز الحالات التى تم إبلاغ الوكيل فى مصر باستدعائها 17 ألف سيارة «شيفروليه أفيو».
وعن دور جهاز حماية المستهلك فى صناعة السيارات بمصر تحدث مدير إدارة السيارات بالجهاز عن صعوبة تدخل مسئولى الجهاز فى منظومة الصناعة لأن معظم العاملين بالجهاز يقومون بدور المحقق ويغلب عليهم الطابع القانونى وليس الطابع الفنى.
أضاف أن القانون لم يسمح بتواجد مسئول الجهاز بإحدى الشركات منعا لاختلاط دور المحقق مع المسئول عن الإنتاج، لكنه أشار إلى اجتماع عقد مع بداية تولى اللواء عاطف يعقوب مع رؤساء مجالس إدارات شركات السيارات فى مصر لحثهم على تجنب شكاوى العملاء.
وأشار أنور إلى أن الرقابة على عملية التصنيع غير ضرورية لأن معظم السيارات فى مصر مستوردة ويقتصر دور التصنيع على تجميعها، والمكون المحلى لا يمثل إلا %40 من مكونات السيارة ويتمثل فى الصناعات المغذية لصناعة السيارات بينما الأجزاء الأساسية السيارة وتشمل المحرك والهيكل يتم استيرادهما، والأخطاء فى الصناعات المغذية لم تؤثر بشكل كبير على عامل السلامة والأمن.
وأضاف ان كل الشركات المصنعة لديها لجنة تسمى «لجنة الفحص ما قبل البيع – PDI» وتتولى تلك اللجنة فحص عامل الأمان والسلامة بالسيارة ويضع علامة «PDI» على السيارة التى تم فحصها، مما يجعله مسئولا عن تلك السيارة امام جهاز حماية المستهلك عند ظهور أية عيوب فى عوامل الأمان.
وقال أنور إن رئيس جهاز حماية المستهلك يسعى لإنشاء مركز فنى خاص تابع له لإجراء الفحص الكامل على جميع المنتجات والسلع المعمرة بدلاً من التوجه إلى مراكز خارجية ولإعداد تقرير عن المنتج فى أقل من 24 ساعة.
أوضح أن جهاز حماية المستهلك يعتمد على كليات هندسة عين شمس والمطرية والمنيا كمرجعية فنية يعتمد عليها الجهاز فى عملية فحص المنتج من السيارات.
وأشار أنور إلى أن حالات الإحالة للنيابة العامة تأتى عند مخالفة قانون حماية المستهلك أو الاستدعاء للسيارات دون إبلاغ الجهاز أو حال صدور قرار من مجلس الإدارة وفى حالة عدم تنفيذ الشركة للقرار فى الميعاد المحدد تتم إحالتها للنيابة العامة مثل ما حدث مع وكيل «فورد» مؤخراً.
وأضاف أنور أن أبرز الشركات التى تمت إحالتها للنيابة العامة فى مخالفة إجراءات عمليات استدعاء السيارات المعيبة «نيسان» «فولكس فاجن» فى الفترة الأخيرة وذلك بعدم التزام الشركة بإبلاغ الجهاز خلال المدة محددة قانوناً.
وكشف انور أن جهاز حماية المستهلك عقد بروتوكول تعاون مع المحكمة الاقتصادية لعقد مؤتمر بشكل دورى مع قضاة المحكمة المعنيين بالشكاوى التى تعرض عليهم من الجهاز، لمناقشة أبرز الشكاوى وتوجيه الجهاز للتعامل مع نقاط معينة لتفادى بعض الشكاوى وحالات الإحالات للنيابة العامة، ما يسهم من دور الجهاز بعد عمليات الإحالة.
وحول قضية إحالة شركة «فورد» للنيابة العامة وعدم اعترافها بما يسمى «العرف التجارى» قال أنور إن الشكوى تم عرضها على رئيس جهاز حماية المستهلك ورئيس هيئة المواصفات والجودة ورئيس قطاع التجارة الداخلية وممثلين عن الجمعيات الأهلية ورئيس اتحاد الصناعات ورئيس اتحاد الغرف التجارية ونائب رئيس مجلس الدولة، وضم الاجتماع 15 عضواً من جهات مختلفة يشمل 3 عمداء لكليات الحقوق، اتخذوا القرار الخاص «بالعرف التجاري»، وجاء وكيل «فورد» بمخالفة قرار المجلس الذى أقر ضماناً بتغيير ناقل الحركة يصل إلى سنة أو 20 ألف كيلو متر أيهما أقرب.
بينما قرار وكيل فورد فى مصر بوضع ضمان 3 شهور أو 5 آلاف كيلو ايهما اقرب كان مخالفا لقرار مجلس إدارة الجهاز وقرار العرف التجارى فكان من الضرورى إحالته إلى النيابة العامة.
واشار إلى ان تكرار نفس الشكوى أكثر من 10 مرات يعتبرها الجهاز ظاهرة وبناء عليه يتم الاجتماع مع الشركة المعنية لتوضيح الأسباب وإجراءات استدعاء السيارة من السوق.
وبيّن أنور منظومة عمل الجهاز مع الشكاوى الخاصة بقطاع السيارات وتتكون الإدارة من 3 محققين يغطون كل شركات السيارات فى مصر وبناءً على الشكوى يتم تحويل الشكوى إلى المحقق المسئول عن التحقيق مع الشركة المعنية بالشكوى ويتابع مع منسقى الشركة.
وأشار أنور إلى أن أبرز المقترحات لجهاز حماية المستهلك فى وضع المواصفات الكاملة للسيارة المصرية وهو مطالبة الجهاز بالإسراع بوضع المواصفات وتطبيق المواصفات العشر على المنتج المستورد، كما يتم تطبيقها على المصنع محلياً.

المصدر: البورصة

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على 500 ألف جنيه عقوبة مخالفة قانون حماية المستهلك الجديد على السيارات

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
95898

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

حمل تطبيق طريق الأخبار مجانا
إرسل إلى صديق
المزيد من أخبار السيارات من شبكة عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر قراءة
أحدث أخبار السيارات
روابط مميزة